اولین اظهار نظر شاکی پرونده تخلفات انتخابات شورای شهر کرج

نشریه سراسری موج نو در ستون اخبار خود با درج خبری تحت عنوان : حق الناس و انتخابات شورای شهر کرج از زبان آقای علی منصوری شرح مختصری از موضوع را بیان کرده است که عین مطلب را به استحضار میرسانیم:

حق الناس و انتخابات شورای شهر کرج

حدود 2 سال است که اینجانب علی منصوری از داوطلبین چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرج ؛ بر اساس تعهدی که به رأی مردم بعنوان حق الناس و مسئولیت سنگین انسانی ، اعتقادی ، احساس کرده ام به همراه بیش از 150نفر از نخبگان این شهر که با نامزدی در انتخابات شوراها آبرو و اعتبار خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای خدمت اعلام آمادگی کرده بودند ، موضوع عملکرد مجریان و ناظرین انتخابات شورای چهارم کرج را پیگیری کرده ایم! این پیگیری کاملاً قانونی و مسالمت آمیز؛ که حتی جهت حفظ مصالح عموم ، نظام اسلامی و افراد کاملاً غیر علنی و دور از هیاهو و جنجال صورت گرفته است و علیرغم اینکه عدّه ای این اعتراض به حق را فتنه ای دیگر خواندند و بنده را تهدید و ارعاب نمودند، هرگز تسلیم نشده و حق خود را جویا شدم! شرح مفصّل این پیگیری ها، مثنوی بلندی است که در این مجال نمی گنجد . لیکن مصاحبه اخیر استاندار محترم در این خصوص و درج خبر کلی و مبهم در سایتهای: تسنیم ، تابناک ، اکو ، سپیدار و.... خلاصه گوئی در بیانات ایشان که بیشتر میتواند ناشی از کمبود وقت باشد، بنده را بر آن داشت که ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام ایشان در خصوص حق الناس ؛ این موضوع را اندکی توضیح دهم ؛ چرا که دانستن حق مردم است! لااقل چندین هزار نفری که از وقت و جمعه خود گذشته و در صف طولانی ایستاده و نام اینجانب را روی برگه رأی نوشته اند ، حق دارند بدانند بر سر آن برگه ها و آراء چه آمده است؟ امّا اصل مطلب: شکایت های بنده به هیات نظارت شهرستان و استان و کشور به دلایل نا معلوم !! به هیچ نتیجه ای نرسید و از نمایندگان محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که وظیفه صیانت از آراء را بر عهده داشته اند ؛ نتیجه ای عاید نشد. پس از آن به 2 مرجع قانونی در تهران شکایت کردم: یکی دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و دیگری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی). استاندار محترم در مصاحبه خود اشاره ای به نامۀ 3 ماه پیش کمیسیون خطاب به وزیر کشور و دستور ایشان جهت اصلاح ترکیب شورای شهر کرج و احقاق حق حقیر نکرده اند!. همانطور که می دانید این کمیسیون یکی از ارکان مجلس بوده و مبتنی بر اصل 90قانون اساسی کشور تشکیل شده و جایگاهی بسیار رفیع دارد . بنابراین مطابق نامه مذکور ، وزارت کشور و استاندار محترم فارغ از نتیجه دادگاه کیفری که مشغول محاکمه مسئولین اجرائی و نظارت انتخابات مذکور می باشد ، موظف به اجرای دستور کمیسیون اصل 90 و طرح در هیات حل اختلاف می باشند. از آنجائیکه2 نفر از اعضای فعلی هیأت مذکور ، نمایندگان محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی می باشند که در زمان انتخابات مورد اشاره بعنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کشور، استان البرز و شهرستان کرج مسئولیت داشته و در جریان انتخابات اظهار نظر و به عبارتی قضاوت در صحت انتخابات نموده اند و بعد از آن نیز در مقاطع مختلف بطور رسمی و غیر رسمی نظرات مختلفی مبنی بر عدم هر گونه تخلف در انتخابات شوراهای شهر کرج ابراز نموده اند و مضافاً اینکه علیه نامبردگان در کمیسیون اصل90مجلس شورای اسلامی شکایتی طرح شده و همچنین در دادسرای کارکنان دولت تهران ، اقامه دعوای کیفری در این رابطه طرح شده است ؛ لذا با الهام از ماده 91قانون آئین دادرسی مدنی و اصول مسلم حقوقی ، نامبردگان به جهت اینکه سابقاً در این موضوع و دستورجلسه هیأت اظهار نظر نموده و در حال حاضر نیز در مظان اتهام جانبداری و خروج از بی طرفی می باشند؛ در نتیجه حضور نامبردگان در جلسه هیأت ، قطعاً مغایر با اصول حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است. مسیر دوّم که مسیر دستگاه قضائی است: در روند پیگیری این پرونده ؛ قوّه قضائیّه را با رعایت همۀ دقّتهای لازم، بسیار شجاع، دقیق و حتّی سریع و حریص در احقاق حق یافتم و امروز بعنوان شاکی این پرونده ، تا همین مرحله از پیگیری؛ به ایرانی بودن ، قانون اساسی خود و نظام اسلامی خود با وجود برخی مشکلات ، افتخار میکنم. قوّه قضائیّه و قاضی محترم با شجاعت پیگیر موضوع بوده و کیفر خواست متّهمین را صادر کرده و به زودی حکم قضائی نیز صادر میگردد. در هر صورت ، شما مردم شریف حق دارید از کم و کیف موضوع مطلع و بدانید بر سر آراءِ شما چه آمده است .هرچند با بررسی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی صحت ادعای ما ( گزارش خلاف واقع و تضییع حق الناس) اثبات شده است ؛ انشاءالله دادگاه صالحه و مرجع قضایی نیز به زودی حکم قانونی را در این خصوص اعلام میدارد. امید است، دولت تدبیر و امید با اجرای دقیق قانون در راستای منویات رهبر فرزانه انقلاب ، مبنی بر لزوم صیانت از حق الناس؛ علاوه بر رضایت باری تعالی موجبات اعتماد بیشتر و روز افزونتر مردم آگاه و همیشه در صحنه را به کارگزاران نظام مقدس اسلامی فراهم نماید. انشاءالله در آینده ای نزدیک مفصل تر و بیشتر از طریق رسانه ها که رسالت انتقال واقعیّات را بر عهده دارند ؛ با شما مردم فهیم سخن خواهم گفت. علی منصوری

(مرجع خبر)