کمیسیون اصل 90 قانون اساسی- جایگاه و اختیارات

اخیراً و با طرح موضوع پرونده جنجالی تخلفات انتخابات شورای شهر کرج شورای نام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی(مجلس شورای اسلامی) بر سر زبان ها افتاده است. لازم دیدیم چند نکته حقوقی را پیرامون جایگاه و اختیارات کمیسیون مذکور را به رته تحریر در بیاوریم : 1- بر اساساصل نودم (90) قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. وهمچنین برابر نظریه تفسیری شماره 9593 مورخ 27/8/1366 : در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسئولین فعلی باشد، کمیسیون اصل 90 در محدوده صلاحیت خود می تواند به آن رسیدگی کند. و یا چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسئولین فعلی در ارتباط با وظایف آن ها بعد از انقلاب اسلامی است ( مثل اینکه موظف به رسیدگی به شاکی باشد ) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل 90است. (موضوع نظریه تفسیری شماره 9906 مورخ 23/10/1366) و بموجب ماده واحده : کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. موارد فوق الذکرهمه حکایت از صلاحیت کمسیون اصل 90 در رسیدگی به شکایت از طرز کار مسئولین هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراها و.... دارد. ضمن اینکه مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. و بر همین اساس هم تمامی دستگاها و بویژه وزارت کشور ، استانداری ها ، فرمانداریها و یا هر دستگاه دیگر ناگزیر از پاسخ هستند. 2- دراصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. » بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است: الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود. علاوه بر این، به موجب بندهای (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته لازم به ذکر است طبق تبصره 2 ماده مذکور، «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.» همانطور که ملاحظه میشود دیوان عدالت اداری به هر شکایتی از سوی مردم به استثناء از تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح حق رسیدگی دارد. 3- همآنطور که گفته شد قانون اساسی حق مراجعه به کمسیون اصل 90 و دیوان عدالت اداری را مجاز دانسته و در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است: الف- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند. ب -احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع . دخالت و فرار به جلوی متخلفین ، تامل برانگیز و عجیب است و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان ناقض اصل تفکیک قوا نیز می باشد. توهین و تهدید شاکیان و اعمال فشار های پیدا و پنهان به مسئولین فعلی و تشویش افکار عمومی واقعاً برای چیست؟!. بگذارید در فضای آرام و از طریق مقام صالح قضائی به شکایت ها رسیدگی شود. به یقین به صواب نزدیکتر آنست که اجازه دهید موضوع در فضائی دور از تنش و سیاسی کاری مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق فرمایش مقام معظم رهبری که آرای مردم را مصداق بارز حق الناس دانسته اند، احقاق حق گردد. و از آنجاکه نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده است که بر سر حق و خصوصاً حق الناس هیچ معامله ای نمی کند و این اراده خود را بارها به رخ جهانیان کشیده است ، هیچکس نباید با هزینه کردن از ارکان نظام که خونبهای شهدای گرانقدر می باشد از پاسخگوئی به قانون طفره رود.

(مرجع خبر)