وقتی نماینده در انتصاب یک مدیر دخالت و نقش مستقیمی داشته است؛ هیچ وقت نمیتواند از استاندار و مدیر مذکور بازخواست کند!

خبر های درز کرده در چند روز اخیر حاکی از آن است مستاجران بهارستان(استان البرز) هم زمان با آغاز انتصابات از سوی استاندار جدید ،به فضا سازی پردامنه ای دست برده و گزینه هایی را بصورت پیدا و پنهان و مستقیم و غیر مستقیم برای تصدی سمت های استانی معرفی می کنند که بنابر اخبار موثق هیچ سابقه کاری مفید و قابل دفاعی ندارند. اصل تفکیک قوا را می توان مهم ترین گزاره شاکله بخش ساختارهای دموکراتیک و مردم سالار دانست. بدون این شاخصه کلیدی جمهوریت معنا و مفهومی نداشته و با خلط مبحث و یا ایجاد تنازع و تضاد میان قوا، ساختار سیاسی دچار کژروی و سردرگمی خواهد شد؛ چرا که قدرت همواره میل به فزونی و بسط استیلای خود دارد و تعیین حدود و ثغور و لگام زنی برای مهار این میل سرکش است که می تواند تضمین کننده خط سیری متوازن و بدور از آسیب های تمامیت خواهی باشد و قوای مختلف در ساخت قدرت را به دور از هرزروی های محتمل به حداکثر کارایی ممکن رهنمون کند. وفق اصل نانوشته اما کلیدی تفکیک قوا؛ هر یک از قوای سه گانه در کشورهای مختلفی که سازه سیاسی آنان بر اساس قواعد دموکراتیک بنا شده به ایفای وظایف محموله می پردازند و بدون اختلاط و امتزاج نا لازم و تخطی از مرزهای قانونی به ایفای وظیفه در دایره شمول مشخص و مالوف می پردازند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تفکیک قوا در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و عمل در چارچوب آن است که می تواند قوامی موزون به رویکردها و عملکردهای قوای سه گانه ببخشد. وفق قانون اساسی تدبیر امور اجرایی کشور بر عهده قوه مجریه بوده و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت عام و تمامی به عنوان نمایندگان مردم بر عملکردهای دولت دارند و قانونگذار این تمهید را از آن رو مبذول داشته که حق ملت به بهترین وجه ممکن استیفا شده و هیچ جای رخنه و خدشه ای بر آن نباشد. تایید وزرا نیز یکی از همین وظایف خطیر مجلس است و اکنون که استقرار دولت جدید بر اریکه قدرت را شاهد هستیم؛ نمایندگان مجلس در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته اند. آزمونی که برون رفت سربلندانه از آن نیازمند التفات به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت های بی مورد و استفاده از اهرم های نظارتی در جایگاه اصیل و رکین آن است. نمایندگان مجلس حق و وظیفه دارند که در فرآیند تعیین وزرا دخالت کنند، اما نکته ظریف تر از مو آنست که این نظارت از نظرگاهی رفیع به منصه ظهور رسیده و شائبه دخالت های طیفی و باندی بر آن مترتب نگردد. بهره گیری از اهرم نظارتی باید در راستای منافع ملی و استانی و رعایت حقوق اکثریت مردم استان باشد و نمایندگان مجلس نباید از این امکان نظارت بعنوان اهرمی برای دخالت در تعیین مدیران استفاده کرده و آن را به مثابه امتیازی بنگرند که برای بالابری ظرفیت های طیفی و جناحی و خدای ناکرده باندی به کار می آید. در اینجا یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست. 1- مجلس و به تبع آن نمایندگان عصاره فضایل ملت و رکن رکین مردم سالاری هستند که در نظام جمهوری اسلامی با توجه به آموزه های دینی ما در خصوص شورا اهمیت مضاعفی یافته و به فرموده امام راحل در راس همه امور است. حال با توجه به این جایگاه خطیر حفظ شان مجلس و عدم درافتادن به ورطه سیاسی نگری نکته ای است که نمایندگان مجلس باید بدان التفات ویژه داشته و از عملکردهایی که شائبه جناح نگری دارند؛ بطور جد بپرهیزند. 2-درطول چند سال گذشته با بروز اختلاف ها و تعارضات و جدل های پر شمار میان مجلس و دولت های نهم و دهم که از حسن اتفاق هر دو نیز شاکله ای اصولگرایانه داشتند؛ جایگاه مجلس در منظر افواه عمومی تقلیل یافت. حال اکنون که دولتی با سابقه 20 سال حضور مداوم رئیس آن در پارلمان استقرار یافته است همگان انتظار دارند که آن تعارضات جایش را به برداری و همپوشانی بدهد و بی گمان نحوه تعامل این دو قوه به خصوص در سطح استانی و محلی بسیار حائز اهمیت بوده و حاوی پیام های مختلفی است. 3-اکثریت مجلس شورای اسلامی متشکل از اصولگرایان است و همگان در این برهه با دقت نظر عملکرد مجلس را زیر نظر گرفته اند که آیا نمایندگان وفق منویات و اهداف طیفی و جناحی خود عمل می کنند یا آنکه منافع ملی و استانی را اولویت داده و منطبق بر پیام آشکار انتخابات 24 خرداد و در راستای تحقق حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری در جهت هم افزایی و همکاری با دولت تازه و کارگزاران آن عمل می کنند. 4- در چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس با تعیین شرط و شروط و خط کشی برای رئیس جمهور استان (استاندار)؛ چنین عنوان می دارند که استاندار باید فلان شرایط و بهمان مولفه ها را رعایت کرده و .....! نکته ای که با هیچ یک از اصول اخلاقی و قانونی همخوانی نداشته و مصداق بارز تخطی از اصل تفکیک قواست. چرا که استاندار مختار و مخیر است که بر اساس سلیقه و ضروورت های مد نظرش مدیران استانی را بچیند و آنگاه نمایندگان مختار به اظهار نظردر این خصوص هستند و اقدام پیش دستانه جز فضا سازی اصطکاکی سود و ثمری نداشته و باروح قانون اساسی در تعارض است.در چند روز اخیر رسانه های قلم به دست و منتسب به مستاجران بهارستان به فضا سازی پرداخته و گزینه هایی را برای تصدی سمت های استانی معرفی می کنند که بنابر اخبار موثق هیچ سابقه کاری مفید و قابل دفاعی ندارند. و با این اوصاف این اقدام شائبه برانگیز این ذهنیت را به اهالی استان داده که این دو بزرگوار قصد اعمال نفوذ و امتیاز گیری از استاندار را دارند و بدیهی است که این نگاه نمی تواند در جهت جلب هم افزایی بوده و ارزش افزوده ای داشته باشد و از سوی اکثریت مردم مورد قبول قرار بگیرد. البته بدیهی ست که استاندار محترم با تجربه تقریباً دو دهه استانداری ؛ اشراف و قاطعیت لازم را داشته و با پشتوانه مردمی خود اسیر این صحنه سازی ها نخواهد شد و بهترین گزینه ها را فارغ از تعلقات طیفی و جناحی بر خواهد گزید. هر چه هست نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکنون در معرض یک آزمون بزرگ قرار گرفته اند و باید دید رسم برادری و عمل در چارچوب مصالح ملی و استانی را به جا خواهند آورد؟. از طرف دیگر هم از نظر علم مدیریت ؛مدیری که بصورت تحمیلی و نه براساس صلاحیت و شایستگی انتخاب شود ،علاوه بر ناتوانی ذاتی به دلیل پشتوانه سیاسی همان نمایندگان ؛ خیلی خود را محتاج پاسخگویی نخواهد دید! و این سرآغاز فاجعه خواهد بود. از سوی دیگر سابقه سه ساله استان البرز خود گواه بر ناکارآمدی و نادرستی تحمیل مدیران و حمایت بیجا از سوی دیگران و بویژه نمایندگان محترم مجلس از مدیران خود معرف می باشد! که نیازی به بیان مثال نیست و نمونه های فراوانی دیده ایم و دیده اید!. از منظر دیگر وقتی نماینده در انتصاب یک مدیر دخالت و نقش مستقیمی داشته است؛ هیچ وقت نمیتواند از استاندار و مدیر مذکور بازخواست کند و همواره به جای نظارت محکم و اصولی در پی توجیه عملکرد آن مدیر و حمایت از وی خواهد بود!. در این میان نگاه ها به استاندار جدید دوخته شده است تا با مدد از تجربه طولانی خود ضمن بها دادن به مدیران بومی سالم ،مستقل و کارآمد ؛ فریب خیرخواهی های منفعت جویانه را نخورد و بار دیگر استان را به مدیران کوچک و وامدار نسپارد و تنها و تنها خیر و صلاح کلان استان و مردم فهیم آنرا مد نظر قرار دهد.

(مرجع خبر)