ابطال آرای انتخابات شوراهای ٢ شهر «کرج» و «آلونی»

روزنامه شرق ، شماره 2299, چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 1394 ، صفحه 13

فارس: دبیر کمیسیون اصل ٩٠ مجلس گفت: طبق بررسی های کمیسیون، صندوق های رای حوزه های کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر، طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده است. مصطفی افضلی فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل ٩٠ خانه ملت، گفت: براساس بررسی های انجام شده در این ارتباط، طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل٩٠، صندوق رای شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان و چهارمحال وبختیاری باید باطل شود. وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق های آرای کرج و آلونی، امری مسجل است و این موضوع، طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق های رای این دو شهر که تخلف در انتخابات آنها محرز شده، انجام شود و درنهایت، آنها گزارش خود را دراین باره به کمیسیون اصل ٩٠ ارائه کنند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، اظهار کرد: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوق های رای حوزه های انتخابیه کرج و آلونی، به این معنا نیست که کلیه اعضای شورا با تقلب در آرا، کرسی ها را تصاحب کرده باشند و کار به گونه ای نخواهد بود که شورا منحل شود، بلکه پس از شمارش مجدد آرای صندوق ها، افرادی که رای واقعی مردم را داشته باشند، در شورا جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شورا راه یافته بودند، حذف می شوند. افضلی فرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی، موضوع مورد تایید همه مقامات منطقه ای و محلی قرار گرفته، اما در مورد کرج، طبق سازوکاری که مشخص شده، بنا شده تا در ارتباط با این حوزه، موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شورا گزارشی از مصوبه خود دراین باره به کمیسیون ارائه کند. وی افزود: براساس بررسی های کمیسیون اصل ٩٠، همه دلایل و مستندات، دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شورا در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه اعمال شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقای این افراد داشته باشد، باید این دلیل متقن باشد. عضو هیات رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، با اشاره به تاخیر صورت گرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار کرد: علت این تاخیر، تعلل و سهل انگاری مسئولان و امنیتی کردن موضوع، توسط آنان بوده است. افضلی فرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حق دار ندهیم، فضا امنیتی می شود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود، موجب آرام شدن فضای حاکم بر جامعه می شود. «این گونه توجیهات که اگر ما بخواهیم حق را به حق دار دهیم، اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می شود، نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ درواقع این گونه توجیهات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم». عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، اظهار کرد: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود، از موضع خود عقب نمی نشیند.

(مرجع خبر)